از باب اينكه توصيه به حق امر به معروف است و يادآوري و تذكر به نفع همگان مي‌باشد مواردي را به بالاترين مقام اجرايي استان گوشزد مي‌نمايد باشد كه بدان‌ها توجه و عنايت گردد تا هم از كار مردم گره گشايي شود و هم مطبوعات وظيفه خود را به نحو شايسته به انجام رسانند و هم مسولين نكات فراموش شده را يك بار ديگر مد نظر قرار دهند :
الف- در دوسال نيم اخير مكرر اتفاق افتاده است در زمان برگزاري بعضي از همايش‌ها، مراسم مختلف مذهبي و مصاحبه مطبوعاتي هر گاه ديداري با فلاح زاده استاندار يزد دست داده نگارنده از وي درخواست نموده است:دستور لوله گذاري و اجراي طرح فاضلاب محدوده مجاورت صدا و سيماي يزد واقع در حميديا شهر را بدهد چون بيش از هزار واحد مسكوني و بيشترآپارتماني در قالب طرح‌هاي مشاركتي و مسكن مهر در آن منطقه احداث گرديده يا در حال ساختمان است، تعداد زيادي از مردم نيز در آن منطقه ساكن شده‌اند و به طور قطع در آينده‌اي نزديك ساكنان از جهت بهداشتي با مشكلات فراواني روبرو مي‌شوند. به دستور استاندار تاكنون نشست‌هايي با حضور معاون سابق وفعلي « هماهنگي امور عمراني استانداري » و عده‌اي از مديران ذي ربط تشكيل و اهميت موضوع عنوان شده و بر اجراي پروژه فاضلاب تاكيد گرديده و همگان قول مساعد براي انجام اين طرح داده‌اند از جمله در صورتجلسه تنظيمي شماره 68446 - 10/8/89 كه به سفارش موكد استاندار در دفتر معاون امور عمراني و با رياست وي تشكيل شده آمده است:
«طبق برآورد شركت آب و فاضلاب، هزينه انشعاب فاضلاب مربوط به آپارتمان‌هاي پشت صدا و سيما و مسكن مهر هفت ابجد حدود پانصد ميليون تومان مي‌باشد كه مقرر شد در اسرع وقت تعاوني‌ها اعم از مسكن مهر و غير مسكن مهر نسبت به خريد انشعاب و عقد قرارداد با شركت آب و فاضلاب اقدام نمايند و يارانه مربوط به آماده سازي مسكن مهر در محل مذكور را نيز با پيگيري اداره كل تعاون در همين راستا مصرف نمايند تا كار اجرايي شبكه فاضلاب نيز براي مجتمع‌هاي مذكور توسط شركت آب و فاضلاب آغاز شود همچنين مقرر شد شهرداري حميديا ضمن مساعدت لازم در خصوص هزينه‌هاي حفاري شبكه‌هاي فاضلاب هزينه خسارت آسفالت را در حساب‌هاي في مابين خود با شركت آب و فاضلاب عمل نمايد. مقرر شد پيگيري صورتجلسه حاضر توسط دفتر فني انجام و كل موارد ظرف دوماه به نتيجه برسد»
نه تنها 2 ماه بلكه بيش از 14 ماه هم از آن تاريخ گذشت و خبري نشد !!
ب- بر اساس ماده 19 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ مرداد ماه 1387 « مدارس غيردولتي در برخورداري از تخفيفات، ‌ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند » ضمناً در رديف 112 قانون بودجه سال 1390 كل كشور كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب برق، آب و فاضلاب معافند در حالي كه با امضاي مديريت كل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و خدمات مشتركين هنگام ابلاغ دستورالعمل بودجه 90 جمله «اين معافيت شامل مدارس غير دولتي است» را ذيل بند 112 قانون بودجه 1390 اضافه نموده‌اند مديرعامل مجتمع آموزشي حضرت مجتبي (ع) درتاريخ 25/10/90 نامه‌هايي با عنوان مهندس ثمره هاشمي مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، مديركل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و خدمات مشتركين وزارت نيرو، مدير عامل شركت آبفاي يزد و ديگر مقامات ذي ربط وزارت آموزش و پرورش تهيه و ارسال و خواستار صدور دستور براي بررسي موضوع و ارسال پاسخ و در نهايت انجام انشعاب‌هاي مورد درخواستي مدارس غيردولتي با استفاده از معافيت‌هاي قانوني شد.
متاسفانه با گذشت 3 ماه نه تنها اقدامي صورت نگرفت بلكه از فرستادن يك جواب دو خطي هم امتناع كردند در حاليكه نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي موضوع را پي گيري و مفاد درخواست نويسنده اين سطور را به اطلاع دفتر مقام وزارت نيرو رسانده است بنابراين پيشنهاد مي‌گردد بالاترين مقام اجرايي استان به مديران مربوطه تذكرات لازم را در اين زمينه بدهد تا در اثر اجراي قانون مورد بحث بخشي از مشكلات فراوان مدارس غيردولتي حل گردد.
ج– در مواردي لازم است مديران اجرايي و صاحبان تريبون‌هاي رسمي در نشست هايي كه با مردم دارند يا از طريق رسانه‌هاي گروهي به مخاطبان خويش گوشزد كنند قانون براي همگان يكسان اجرا مي‌شود و آحاد مردم در برابر قانون مساوي هستند. هر دسته و گروهي كه درخواست و يا اعتراضي دارند نبايد اجازه بدهند خود و يا هوادارانشان جلو اداره وسازمان دولتي تجمع اعتراضي و تحصن كنند و فرد يا افراد حقيقي و حقوقي را تهديد نمايند بويژه كه عده‌اي بخواهند به حق يا ناحق خود را منتسب به بعضي از مقامات و غيره نمايند. شك نيست اين اتفاقات اثرات منفي و سويي در جامعه خواهد داشت و آنگونه استباط مي‌گردد كه اجراي قانون براي ضعفا است و صاحبان يا وابستگان قدرت مي‌توانند از راه‌ها و به بهانه‌هاي مختلف بدون رعايت قانون و ضابطه به خواسته‌هاي خود دست يابند و مي‌طلبد كه هر مدير اجرايي به موقع از اين تجمعات و اقدامات بيزاري جسته و صراحتاً و علناً مخالفت خود را ابراز نمايد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا